عن الغرف

فى إطار سعى اتحاد الصناعات المصرية لتعزيز دور الإنتاج المحلى للنهوض بالاقتصاد المصرى و تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى  العقود  الحكومية حرصاً منه على صالح الصناعة المصرية و تشغيل المصانع بطاقاتها الإنتاجية ، حتى صدر القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية ، و أصبح الوزير المختص بتنفيذ هذا القانون هو الوزير المعنى بشئون الصناعة.

و إنطلاقاً من ذلك صدر قرار وزير التجارة و الصناعة رقم 127 لسنة 2016 فى شأن الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى ، و جعل مقرها اتحاد الصــناعات المصرية ( 1195 شارع كورنيش النيل ) و تضم فى تشــكيلها ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية ، و هيئة المواصفات و الجودة ، و هيئة الخدمات الحكومية ، و ممثل عن وزارة الصناعة ، و اتحاد الصناعات المصرية.

تتلقى الأمانة الفنية الشكاوى من الأشخاص و الجهات بشأن أية مخالفات لأحكام القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 و تدرسها و تقوم بعمل اللازم بخصوصها مع الجهة المعنية بالشكوى ، بالإضافة إلى متابعة التزام الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 بالنشر و الأعلان عن المعلومات التى يحددها القانون على بوابة المشتريات الحكومية ، و تقوم الأمانة الفنية بدراسة شروط و مواصفات الطرح للعقود التى تزيد على عشرة ملايين جنيه لدراستها و إبداء أية ملاحظات عليها للجهة المعـــنية بالطرح فى شأن من ارتكب المخالفة ، و ترفع تقارير دورية للجنة الوزارية بقواعد البيانات و مختلف المعلومات.