أولاً: لجنة الضرائب:
- عقد ندوة حول السياسات الضريبية وقانون القيمة المضافة.
- مناقشة كيفية معالجة فروق سعر تدبير العملة الاجنبية ضريبياً، والذى بصدده تم إصدار القرار الوزارى رقم 418 لسنة 2016 بشأن اعتماد فروق أرباح / خسائر تدبير العملة الاجنبية عند تحديد وعاء الضريبة عن السنوات 2013-2014-2015.
- مناقشة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، تم إعداد مذكرة بتعقيب ومقترحات الغرف الصناعية و ارسالها الى السيد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية.
- وضع مقترحات الاتحاد تمهيداً لإرسالها لوزير المالية ونائب الوزير للسياسات الضريبية بشأن احتساب فروق سعر تدبير العملة الاجنبية ضريبياً عن عام 2016.
- تفعيل انهاء قانون المنازعات الضريبية القائمة.
ثانياً: الجمارك:
- وضع مقترحات تعزيز اوجه التعاون مع الجهات المختصة للقضاء على ظاهرة التهريب الجمركى نهائياً، والنظر فى الحصة الاستيرادية للمناطق الحرة.
- مناقشة كيفية تسهيل إجراءات الافراج الجمركى ووضع المقترحات اللازمة لتخفيض الوقت المستغرق فى عملية تحليل البضائع بالهيئة العامة للصادرات والواردات..
- وضع المقترحات اللازمة فيما يخص سعر الدولار الجمركى.
- النظر فى التعريفة الجمركية المطبقة والمقترحات المرفوعة للجنة بشأن تعديل بعض بنود التعريفة الجمركية.