عقد ندوة حول السياسات الضريبية وقانون القيمة المضافة.
مناقشة كيفية معالجة فروق سعر تدبير العملة الاجنبية ضريبياً، والذى بصدده تم إصدار القرار الوزارى رقم 418 لسنة 2016 بشأن اعتماد فروق أرباح / خسائر تدبير العملة الاجنبية عند تحديد وعاء الضريبة عن السنوات 2013-2014-2015.
مناقشة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، تم إعداد مذكرة بتعقيب ومقترحات الغرف الصناعية و ارسالها الى السيد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية.
وضع مقترحات الاتحاد تمهيداً لإرسالها لوزير المالية ونائب الوزير للسياسات الضريبية بشأن احتساب فروق سعر تدبير العملة الاجنبية ضريبياً عن عام 2016.
تفعيل انهاء قانون المنازعات الضريبية القائمة.
ثانياً: الجمارك:
وضع مقترحات تعزيز اوجه التعاون مع الجهات المختصة للقضاء على ظاهرة التهريب الجمركى نهائياً، والنظر فى الحصة الاستيرادية للمناطق الحرة.
مناقشة كيفية تسهيل إجراءات الافراج الجمركى ووضع المقترحات اللازمة لتخفيض الوقت المستغرق فى عملية تحليل البضائع بالهيئة العامة للصادرات والواردات..
وضع المقترحات اللازمة فيما يخص سعر الدولار الجمركى.
النظر فى التعريفة الجمركية المطبقة والمقترحات المرفوعة للجنة بشأن تعديل بعض بنود التعريفة الجمركية.