رئيس اتحاد الصناعات يعلن عن إطلاق مبادرة "مصر تُصَنِع"

   
أعلن المهندس محمد زكي السويدى، رئيس إتحاد الصناعات، إطلاق مبادرة "مصر تُصَنِع" والتى تهدف لزيادة التعاون بين المصنعين المصريين لرفع مستوى المنتج المحلى ورفع نسب التصنيع و إيجاد الحلول لتحقيق الإستقرار الإقتصادي للمساهمة في عودة الإقتصاد المصري للريادة بالإضافة إلى الترويج للمنتج المحلى بين المواطنين المصريين وذلك عن طريق إقامة معارض بمختلف المحافظات المصرية.
 
وأشار "السويدى"، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، الإثنين لإعلان إطلاق مبادرة "مصر تُصَنِع"، أنه سيتم الترويج للمنتجات المصرية ضمن المبادرة عن طريق إقامة معارض للمنتجات المصرية بمختلف المحافظات، بأسعار مناسبة، لتعريف المواطن المصرى بالمنتجات الوطنية، وبأسعار مناسبة تخفيفاً عن المواطنين،كما سيتم تنظيم معارض موسمية، مثل موسم دخول المدارس و الأعياد، بجانب معارض خاصة لتجهيز المقبلين على الزواج.

 

ومن الجدير بالذكر أن مبادرة "مصر تُصَنِع" هي مبادرة جاءت بها "لجنة تعميق التصنيع المحلي والتكامل الصناعي" بالإتحاد برئاسة المهندس حسام فريد حسانين عضو مجلس إدارة الإتحاد ، بهدف تقليل عجز الميزان التجاري من خلال تعميق التصنيع المحلي والتكامل الصناعي عبر الإسهام في قيام عمليات التواصل الفعلي بين الشركات بجميع أحجامها في مختلف القطاعات والعمل على تذليل ما يواجههم من عقبات.

وتتلخص الأهداف الرئيسية للمبادرة في:

- المساهمة في تقليل العجز في الميزان التجاري من خلال تعظيم العمل في خمسة محاور ترتكز اليها المبادرة.

- تعميق وتطوير نسب التصنيع المحلي في المنتجات الوطنية.

- خلق لغة حوار و وسيلة تواصل بين المُصًنِعين بكافة أحجام أعمالهم بما في ذلك المشاريع متناهية الصغر والصغيرة و المتوسطة و ريادة الأعمال.

- خلق قاعدة صناعية مصرية قادرة على التصدير للخارج.

- تداول الخبرات الصناعية من خلال البحث والتطوير.

- رفع كفاءة المُصًنِع المصري.

- ترسيخ فكرة إيجابية عن مدخلات الإنتاج والمنتجات المصرية بشكل عام لدى المُصًنِعين و المستهلكين.

- مواجهة تحديات المُصنعين وتسهيل عملهم في السوق المصري.

- إعتماد المشاريع الوطنية على الصناعة المصرية دون الحاجة للتوجه للخارج. .

وقد أكد م. السويدي أن قطاع الصناعة المصرية يعد مورد الناتج القومي الوحيد المستدام و الأكثر قابلية لحل تحديات الدولة الإقتصادية والإجتماعية لما له من آثار إيجابية وعلى رأسها مواجهة البطالة و توفير العملة الصعبة و زيادة الناتج القومي و جذب الإقتصاد غير الرسمي و تطوير الصناعات متناهية الصغر و الصغيرة و المتوسطة و ريادة الأعمال.