إستقبل المهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لإتحاد الصناعات المصرية والمهندس/ أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعة مواد البناء والسيد / محمد حربي رئيس غرفة صناعة دباغة الجلود معالي سفيرة البرتغال في القاهرة السيدة / مادالينا فيشر و السيد / سالفادور بينتو دا فرانشا نائب البعثة ورئيس القسم القنصلي في سفارة البرتغال في مصر، وذلك في مقر الإتحاد اليوم.
وقد جاءت الزيارة بمبادرة من معالي السفيرة وذلك لبحث سبل وآفاق جديدة للتعاون في مجالات الصناعة والتجارة والتكنولوجيا والتدريب بين مصر والبرتغال ، والذي رحب بها الحاضرون ترحيباً كبيراً وعبروا عن تقديرهم البالغ للمبادرة وللزيارة لما للبلدين من علاقة قوية وتاريخية.
وبدأ الإجتماع بإستعراض المعلومات و البيانات حول حجم التبادل التجاري بين البلدين ، والذي إتفق الحاضرون أن مجال التوسع في التجارة البينية و في تبادل الخبرات وا لإستفادة المتبادلة بين البلدين مفتوح بدرجة كبيرة وفي مجالات متعددة ومتنوعة، قياساً بالعلاقات المستقرة و المتمزة بين البلدين سياسياً و إقتصادياً.
وقد أكد م. عبد الحميد على حرص غرفة صناعة مواد البناء تحديداً في توسيع مجالات التعاون بين البلدين، حيث أن التبادل التجاري بينهما لا يتعدى 1% من حجم تجارة كل منهما مع سائر دول العالم. وأن الجانب المصري يمكنه دعم ترويج البرتغال على قدرتها العالية في مجال الصناعات الهندسية وتصنيع الآلات والمعدات ، وفي المقابل يقوم الجانب البرتغالي بدعم و الترويج للصادرات المصرية إلى البرتغال. كما أشار إلى أهمية التعاون في فتح أسواق إفريقية جديدة مثل أنجولا وموزمبيق وغيرهما.
ومن ناحيته أشاد أ. حربي بالعلاقات القائمة فعلياً بين البلدين في مجال صناعة الجلود ، حيث أن حوالي 60% من الجلود المعدة للتصنيع يتم تصديرها إلى البرتغال وأشار إلى أهمية إستكمال ودعم تلك العلاقة القوية بإنشاء مصانع للمنتج النهائي في مصر بمشاركة المصانع البرتغالية ذات الجودة العالية والعلامات التجارية الشهيرة.
وفي حديثها أشارت معالي السفيرة إلى متانة العلاقات المصرية البرتغالية وأن الوقت والظروف مواتية لبذل المزيد من الجهد في سبيل تدعيم العلاقات الإقتصادية خاصة وأن العلاقات السياسية مميزة بين البلدين وأن نجاح زيارة فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى البرتغال هي خير دليل على ذلك.
وفي الختام أشار م. كمال إلى أنه في ظل الإنتهاء من قانون الإستثمار الجديد والذي سيصدر قريباً ، بالإضافة إلى صدور قانون التراخيص الجديد و قرب الإنتهاء من قانون العمل الجديد فإن المنظومة التشريعية في مصر ستكون جاذبة للإستثمارات الجديدة ومشجعة على توسيع القائم من مشروعات وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. وأفاد أن البعثات الإستكشافية بين المُصَنعين ورجال الأعمال من البلدين تُعد من أفضل السبل لتحقيق المزيد من التعارف وللإطلاع على إمكانيات وموارد و إحتياجات السوقين و لدراسة كيفية التقدم بهذه العلاقة المميزة إلى مزيد من الربحية للطرفين.
وكان هذا ما إتفق عليه الحاضرون فعلياً وهو إتخاذ خطوات سريعة في التحضير لزيارات متبادلة بين الطرفين ، وإستمرار عقد المقابلات المتتالية للوصول إلى النتائج التي يتطلع إليها الطرفان وتحقيق المزيد من التعاون و الإزدهار الصناعي و التجاري بين مصر و البرتغال.