وأضاف أنه يجب أن تعي الدولة أن هناك أجهزة طبية مرتفعة الثمن وعمالة عددها كبير مطالبًا أن يكون مشروع التأمين الصحي شاملاً لأن قرار تحديد تسعيرة الأطباء سيؤثر على العديد من مستشفيات القطاع الخاص والتي لن تكون قادرة على تطبيق هذه المعايير.
وفي بيان لها أكدت الغرفة حرصها على حق المواطن المصرى فى العلاج، حيث وجهت أعضائها للقيام بواجبهم الوطنى بعدم المغالاة فى رفع أسعار تقديم الخدمة الصحية للمواطنين، فى ظل ارتفاع تكلفة مدخلات تقديم الخدمة الصحية، وضرورة تحملهم جزء من هذه التكلفة، فإنها تؤكد كذلك على ضرورة دراسة القرارات المتعلقة بتخفيض تكلفة الخدمة الصحية، لكى تتوافق مع القوانين ولتكون قابلة للتنفيذ.
وأضاف البيان إن تحديد أتعاب الأطباء سواء في العيادات الخاصة أو في المستشفيات، يخضع لعوامل عدة، منها تخصص الطبيب ومهارته، ودرجته العلمية والنقابية والوظيفية، وهو اختصاص أصيل لنقابة الأطباء طبقا للقانون، باعتبارها مؤسسة من مؤسسات الدولة المنوط بها تنظيم مهنة الطب، وتدعو الغرفة نقابة الأطباء وفروعها بالمحافظات، للقيام بدورها في هذا المجال.
وأوضحت الغرفة أن تحديد أسعار تقديم الخدمة الصحية على عمومه، يخضع لتقدير تكلفة تلك الخدمة، والتي تختلف بناء على الموقع الجغرافي، والتجهيزات الطبية، والتخصص الدقيق للمنشأة الطبية، وشكلها القانوني، ومستوى الفندقة، وأسعار مدخلات تقديم الخدمة الصحية من مستلزمات وأدوية وغيرها.
وذكر البيان أن الغرفة تتخوف من اتخاذ الدولة لقرارات قد تؤثر سلبا على التنافسية المطلوبة فى هذا القطاع، وعلى رؤوس الأموال الوطنية و الأجنبية العاملة فى هذا المجال، فإنها تدعو إلى دراسة القرارات فى هذا الشأن دراسة وافية مع تأكيدها على الحق الدستوري للمواطن المصري في الحصول على العلاج اللائق، والذي سيتحقق بإصدار قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الذي تسعى الدولة إلى إصداره في أقرب وقت ممكن، ليحقق التكافل الاجتماعي المنشود لتغطية تكلفة الخدمة الصحية للمواطنين.