حسام فريد حسنين رئيس لجنة تعميق التصنيع المحلي بإتحاد الصناعات المصرية: خطة لإتاحة تمويلات بـ 6 مليارات جنيه ضمن مبادرة «مصر تُصَنِع» خلال 2018

   

قال حسام فريد حسنين عضو مجلس إدارة إتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة تعميق التصنيع المحلى بالإتحاد إن القطاع الصناعي يعد المساهم الأكبر فى معدل نمو الإقتصاد العالمي والقاسم المشترك بين تجارب التنمية والتقدم المنتشرة حول العالم، مشيراً إلى ضرورة أن تتواصل الجهود الحكومية والمستثمرين نحو تعظيم قدرات القطاع والوصول بنسبة مساهمته فى الناتج القومى الإجمالى لنحو 40% خلال الفترة المقبلة بدلاً من النسبة الحالية التي لا تتجاوز الـ 19% كونها المصدر الوحيد المستدام من مصادر الناتج القومي.

أشار فى حوار خاص إلى استهداف اللجنة الإعلان بشكل تفصيلي عن مبادرة «مصر تُصَنِع» قبل نهاية العام الجاري والتى تهدف إلى تشجيع الصناعة الوطنية وسد الفجوة الحالية فى الميزان التجاري المصري وذلك بدعم ومشاركة العديد من الشركاء والمؤسسات المحلية.

أضاف أن اللجنة تسعى لضم أكثر من 15 مؤسسة تمويلية للمبادرة لإتاحة تمويلات ميسرة للشركات الصناعية المختلفة وذلك تنفيذاً لمبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى استهداف اللجنة الوصول بإجمالي حجم التمويلات المقدمة للشركات لنحو 6 مليارات جنيه خلال العام المقبل 2018.

تابع فريد أن المبادرة تقوم على محورين أساسيين أحدهما فني والآخر ترويجي، ليشمل المحور الفني 5 عناصر أساسية وهم سلاسل القيمة المضافة وكيفية توطين المنتجات، والمشاركة في المشروعات القومية والمناقصات الحكومية، والتعامل البيني بين الشركات، وكذلك حل المشكلات التي تواجه مجتمع الصناع خلال الفترة الراهنة سواء المتعلقة بالتمويل أو التراخيص.

وقال إن الجانب الترويجي للمبادرة يتضمن طرح بعض نماذج وقصص النجاح التى تمت عبر المبادرة وكذلك الإعداد لعمل حملات دعائية فى التليفزيون والصحف ومواقع التواصل الإجتماعي لتعريف المصنعين بأهداف المبادرة.

أشار إلى أنه تم الإتفاق مع مجموعة من المؤسسات المالية بهدف تمويل رأس المال العامل للشركات وليس شراء الماكينات فقط خاصة وأن الأغلبية لديهم مشاكل توريد ويحتاجون لدعم رأس المال العامل، وتابع أن الصناعة تعتمد بنسبة كبيرة على المكونات المستوردة وهو ما يجعل نسبة التحسن فى عجز الميزان التجاري تسير بشكل متباطئ وأغلبها ناتجة عن تراجع الواردات، حيث أنه منذ تعويم الجنيه انخفضت الواردات بقيمة 8 مليارات دولار وزادت الصادرات بقيمة 3 مليارات دولار، موضحاً أن العجز حالياً يسجل 27 مليار دولار في ظل زيادة الصادرات عن 13 مليار دولار خلال الـ9 اشهر الأولى من العام الجاري وتسجيل الواردات ما يزيد عن 40 مليار دولار.

هذا الخبر عن موقع «المصري اليوم» لقراءته كاملاً - اضغط هنا.