وإستعرض الحاضرون أهداف اللجنة والتي تشمل:
• دراسة القوانين المنظمة للأسواق الداخلية وكيفية ضبط السوق.
• إقتراح أسعار إسترشاديه للسلع الهامة للمواطنين.
• التنسيق مع الغرف التجارية لوضع آليات لتنظيم تداول السلع في الأسواق.
• التأكيد على إستخدام الفواتير عند البيع والشراء.
• التنسيق مع وزارة التموين من حيث وفرة السلع بالأسواق.
• التنبؤ بالإختناقات المحتملة للسلع المختلفة سواء كانت غذائية أو غير غذائية.
كما طرح الحاضرون عدداً من الموضوعات الهامة ذات الصلة مثل القطاع غير الرسمي خاصة في مجال التوزيع والبنية الأساسية اللوجيستية فيما يخص التخزين والنقل و توافر المعلومات والإحصاءات وأيضاً كفاءة سلاسل التوريد.
وقد صرح الأستاذ طارق حسانين بأن التجارة الداخلية يمثل عصباً في الإقتصاد القومي بإعتبارها المحرك الأساسي لتنمية الإقتصادية وذلك لدورها في زيادة معدلات النمو الإقتصادي وزيادة الإستثمارات الأجنبية المباشرة ، وتوفير فرص العمل المختلفة ، فضلاً عن تغطية إحتياجات السوق من السلع والخدمات.
وأضاف حسانين بأن اللجنة ستعكف على دراسة ومناقشة التحديات العديدة التي يواجهها هذا القطاع ولاسيما تلك المتعلقة بالإجراءات البيروقراطية وعدم وجود حوافز وعدم توافر الأراضي و تباين أسعارها.
كما أوضح حسانين بأن إتحاد الصناعات المصرية من خلال اللجنة سيسعى الى تنفيذ الإستراتيجية التي وضعها للنهوض بهذا القطاع بما يسهم في زيادة الإستثمارات وتوفير فرص عمل حيث أن هذا القطاع يتميز بكثافة العمالة المباشرة وغير المباشرة وكذلك لتوفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار وجودة مناسبين وذلك على مستوى كافة أرجاء الجمهورية.