وصرح د. سليمان أن إتحاد الصناعات المصرية ممثلاً في لجنة الإستثمار يحرص كل الحرص على المشاركة والمبادرة لضمان تفعيل مزايا القانون الجديد بما تضمنه من تسهيلات وتيسيرات على المستثمرين المصريين والأجانب و لتحقيق مناخاً إستثمارياً مشجعاً ، وخاصة لما لللائحة التنفيذية من أهمية لاتقل عن أهمية القانون ذاته حيث أنها تمثل التطبيق الواقعي والعملي لكافة بنود القانون.
ولذا فقد ضم الإجتماع بجانب رجال الصناعة عدد من المتخصصين من خارج الإتحاد ومنهم ممثلين عن وزارة الإستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للإستثمار وهيئة التنمية الصناعية وجمعيات المستثمرين ورجال الصناعة والأعمال بالإضافة الى الخبراء من الأكادميين والقانونيين والإقتصاديين لتضمين مجمل الأراء المتفق عليها في مسودة لللائحة التنفيذية.
وأضاف د. سليمان أن اللجنة ستعقد عدة جلسات متتابعة في الأسبوع القادم أيضاً ، حيث أنه من المتوقع لدى إنتهاء اللجنة من أعمالها أن تقوم بتحضير مسودة أو ورقة عمل يقوم الإتحاد بتقديمها ومناقشتها مع اللجنة الوزارية المشكلة لإعداد اللائحة التنفيذية بما يضمن تغطية كافة البنود والمواد خاصة بقطاع الصناعة في مصر والذي يمثل قاطرة النمو للإقتصاد القومي المصري.
ومن الجدير بالذكر أن لجنة الإستثمار بإتحاد الصناعات المصرية قد قامت بدور فعال وإيجابي على مدار ما يقرب من عام ونصف العام بالتعاون مع أغلب الجهات ذات الصلة للخروج بأفضل النتائج والتي توجت بإصدار قانون الإستثمار الجديد وذلك للمساهمة في أن تتبوأ مصر مكانتها الطبيعية بين الدول الأكثر جذباً والأعلى عائداً على الإستثمار سواء كان استثماراً محلياً أو دولياً.