قام المهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لإتحاد الصناعات المصرية بإستعراض الدور الريادي الذي يقوم به إتحاد الصناعات في تمثيل القطاع الصناعي المصري حيث يضم في عضويته 18 غرفة صناعية تمثل حوالي 65,000 منشأة صناعية ويساهم بحوالي 20% من الدخل القومي.
جاء ذلك في كلمته الإفتتاحية اليوم لمؤتمر "الحلول الخضراء في بلدان الأورومتوسطي" للطاقة البديلة بتنسيق من غرفة الصناعات الهندسية وبالتعاون مع الإتحاد الأوروبي وبرنامج "يوروميدإنفست" البرنامج الأوروبي الذي يهدف إلى تنمية الاستثمارات الخاصة والعلاقات الإقتصادية في المنطقة الأورومتوسطية ، وذلك بحضور وفود من كبار رجال الصناعة في إيطاليا وبولندا والتشيك بهدف بحث آليات التعاون المشترك في مجال الطاقة المتجددة وقطاعات الحلول الخضراء والمواد الجديدة والتقنيات المبتكرة وأفضل الممارسات.وقد صرح كمال أن الاتحاد يقوم حالياً بمنح شهادات المنتج المحلي، والتى تمنح الأفضلية للصناعة الوطنية في المناقصات والمشتريات الحكومية، موضحاً أن الإتحاد ساهم فى خروج وتفعيل القانون رقم 5 بشأن تفضيل المكون الصناعي المصري في المناقصات الحكومية من أجل تشجيع المصانع على زيادة نسبة المكون المحلي، موضحا أن الإجراءات الخاصة بالشهادة تستغرق أسبوعين فقط، مما يعطى المُصنع الحق فى دخول المناقصات الحكومية بأفضلية عن المنافسين.
كما أشار كمال إلى أن الإتحاد يقوم من خلال لجانه الـ23 على الإسهام في تحسين مناخ الأعمال في مصروفي الإرتقاء بجودة المنتج المصري من خلال التعاون مع الجهات الحكومية فى إصدار القوانين مثل التراخيص وتعديل السجل التجارى والإستثمار والعمل وغيرها، فضلا عن إطلاق مبادرات مميزة مثل "مصر تُصَنِع" وأيضاً فتح أسواق جديدة من خلال المشاركة فى البعثات التجارية ودعوة وإستضافة وفود رجال الأعمال والصناعة من الدول الأجنبية وذلك لتبادل الخبرات وبحث سبل التعاون والإستثمار في كافة المجالات والقطاعات الصناعية والإقتصادية.
وفي كلمته أكد م. محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية على أهمية هذا الملتقى من حيث الضرورة إلى أن إيجاد إستخدامات جديدة للطاقة وخاصة في الصناعات الهندسية - والتي تعتبر من الصناعات كثيفة الإستهلاك للطاقة - بدلاً من إستخدام الطاقة التقليدية مثل السولار والغاز الطبيعي والبنزين في ظل إرتفاع أسعار الوقود والذي أدى بدوره إلى رفع تكلفة الإنتاج.
وأضاف المهندس أن الغرفة ترحب بالشراكة مع الشركات الأجنبية في إقامة مشروعات في مجالات الطاقة الجديدة والمتغيرة، خاصة وأن الغرفة تقوم حاليًا بالإعداد لإنشاء شعبة للطاقة الجديدة والمتغيرة لعمل استراتيجية للقطاع، وتطويره، وزيادة حجم الاستثمارات.
ومن الجدير بالذكر بأن المؤتمر يستمر لمدة يومين يتضمن اليوم الأول عقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية والأجنبية الزائرة لتبادل وجهات النظر و وإستكشاف فرص التعاون المتاحة وإيجاد مشروعات مشتركة بهدف زيادة التبادل التجاري مع هذه الدول في إطار خطة الدولة لتطوير القطاع الصناعي وزيادة معدل الصادرات المصرية للخارج وتطوير قطاع الطاقة. في حين يتم في يومه الثاني إصطحاب الوفد الأجنبي المشارك إلى زيارة مزرعة الرياح في الزعفرانة و المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.