بدأت اليوم – و لمدة خمسة أيام - بالعين السخنة ورشة عمل حول " دور القطاع الخاص في تعزيز بيئة تمكين الأعمال في مصر" وذلك ضمن برنامج دعم السياسات الذي يعمل عليه إتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع "مشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات" (SEED) التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمشاركة عدد من موظفي الإتحاد.
ويتضمن برنامج ورشة العمل تغطية العديد من الموضوعات المتعلقة بدعم السياسات بدءاً من مبادئ وممارسات واستراتيجية دعم السياسات و البيئة القانونية التي تؤثر على المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وصولاً إلى الأطر التنظيمية والقانونية لدعم السياسات و أدوات التواصل الخاصة بها و كذلك الحوار بين القطاع العام والخاص واستراتيجية وتخطيط للعمل، وشرح لكيفية إضفاء الطابع المؤسسي على دعم السياسات. كما سيتم تقديم أمثلة عالمية لإستعراض النجاحات التي يمكن أن يحققها دعم السياسات.
وإنطلاقاً من دور الإتحاد الريادي في دعم القطاع الصناعي بصفته "صوت الصناعة في مصر" ، وفي ضوء إيمان الإتحاد بالدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في النمو الإقتصادي والإجتماعي للدول التي يعمل بها ، فقد جاء هذا التعاون بينه وبين مشروع SEED . حيث أن تجارب البلدان المختلفة قد أظهرت أهمية – بل حتمية – مشاركة القطاع الخاص في عملية صنع ومناقشة ومن ثم دعم السياسات لخلق البيئة القانونية والإدارية المواتية لنمو مجتمع الأعمال نمواً صحياً يساهم في تحقيق تنمية مستدامة ومجتمع مستقر وإقتصاد قوي.
ومن الجدير بالذكر أنه تم تأسيس "مشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات" (SEED) في عام 2002 من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والإتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية ، ويتبنى هذا المشروع تعزيز روح المبادرة الإجتماعية والبيئية و تعزيز ريادة الأعمال من أجل التنمية المستدامة و النمو الأخضر والشامل والحد من الفقر وتدهور البيئة.
وفي مصر يقدم المشروع دعماً تقنياً لمقدمي الخدمات التجارية ورجال الأعمال والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وأيضاً المساعدة في تطوير أفكار جديدة للأعمال التجارية وتعزيز الخدمات الأساسية لتطوير الأعمال وإدخال أدوات مالية جديدة، وتعزيز المعرفة المالية والإدارية.
وتعتبر هذه هي ورشة العمل الأولى التي يقيمها الإتحاد بالتعاون مع SEED ومن المخطط تكرارها لمجموعات جديدة من المتدربين في أواخر العام.