قال المهندس محمد زكي السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس ائتلاف دعم مصر، إن هناك خطة قومية لدى الدولة للتوسع في تطبيق مفهوم الشمول المالي باعتباره أحد المكونات الرئيسية لتحقيق العدالة والتنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن قرار إنشاء المجلس القومي للمدفوعات يعد الخطوة الأبرز لتحقيق ذلك خاصة وأنها ليست مجرد هيئة اقتصادية وإنما تعد ركيزة أساسية لحماية الدولة من الإرهاب وإثبات الأموال والتصدي عبر القنوات الشرعية للتعاملات النقدية غير المشروعة.
وشدد السويدى على ضرورة أن تتماشى خطط تطبيق الشمول المالى مع المعايير الدولية في ظل أهميتها لتحقيق التنمية المستدامة واجتذاب الاقتصاد غير الرسمى للانضمام تحت المظلة الرسمية للدولة، وكذلك توفير أدوات تمويلية جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتابع أن تقليل حجم تداول الكاش سيسهم بشكل كبير في تقليل التهريب وغسيل الأموال، في ظل ضرورة وجود حسابات بنكية معتمدة لنقل المبالغ الكبيرة بدلا من تداولها كاش.
هذا الخبر عن موقع «المصري اليوم» لقراءته بالموقع - اضغط هنا.